برنامه دولت برای قیمت بنزین چیست؟/ قیمت بنزین برای دولت منطقی نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۹۷۸
تنها چند ساعت بعد از اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گمانه زنیها مبنی بر اینکه دولت و نمایندگان اندیشه افزایش قیمت بنزین را در سر میپرورانند، در شبکههای اجتماعی آغاز شد. عمده نگرانیها از تبعات و آنچه در پس افزایش نرخ بنزین خواهد آمد، بود.
اوایل هفته جاری مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت تامین بنزین در سطح کشور گفت: «با توجه به گزارشی که دستاندرکاران اجرایی کشور از شرایط موجود تأمین بنزین در سطح کشور ارائه کردهاند ما در کوتاه مدت مشکلی در تأمین سوخت به ویژه در حوزه بنزین نداریم، اما اگر روند افزایش مصرف ادامه یابد با مشکل مواجه خواهیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعتی عنوان کرد که حتماً سیاستهای اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و اصلاح نظام بازتوزیع یارانههای حاملهای انرژی باید به نحوی دنبال شود که چه نیاز جدیدی به کشور افزوده شود و چه نشود، بتوانیم شرایط کمبود را در کوتاه مدت و میان مدت پشت سرگذاشته تا پالایشگاههای در دست ساخت به اتمام برسد. اما همین استفاده از اصطلاح «باز توزیع یارانهها» کافی بود تا نگرانیها آغاز شود. زیرا به هرحال اصلاح توزیع یارانه قطعاً افزایش نرخ حاملها را به همراه میآورد و در ادامه نیز افزایش تورم در جامعه بروز و ظهور پیدا میکند.
البته یکی از اعضای کمیسیون ضمن رد اینکه دولت و مجلس قصد تغییری در قیمتها و نحوه توزیع یارانه دارند، عنوان کرد که صحبتهای سخنگوی این کمیسیون صرفاً نظرات شخصی ایشان بوده است و ربطی به مجلس ندارد.
عبدالعلی رحیمی مظفری تاکید کرد: «اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون انرژی، صرفاً مواضع شخصی ایشان بوده است و ارتباطی به نظرات و دیدگاههای اکثریت ندارد و به طور کلی تا امروز صحبتی در خصوص اصلاح توزیع یارانه یا افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است. البته نمایندگانی در مجلس هستند که چنین ایدهای دارند، ولی همانطور که عرض کردم گام جدی برداشته نشده است و نه دولت و نه مجلس قصد تغییر در قیمتها را ندارد.»
وی افزود: «البته به هر حال انتقادهایی در خصوص توزیع یارانه حاملهای انرژی مطرح میشود که گمان نمیکنم بر کسی پوشیده باشه یا کسی با آن مخالف باشد. اما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ گونه اقدامی در راستای اصلاح توزیع یارانه صورت نگرفته است و صرفاً در حد نظرات شخصی نمایندگان مطرح شده است. البته در بعضی نقاط مانند کیش تغییراتی اعمال شده است، اما آنها صرفا برای همان مناطق هستند و قرار نیست فراگیر شود.»
بعد از این ماجراها بالاخره وزیر کشور با گذشت چند روز، به ماجرای احتمال افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داد و گفت:«به هیچ وجه تغییری در سهمیه بنزین و قیمت بنزین رخ نخواهد داد و مردم عزیز خیالشان راحت باشد. متأسفانه عدهای در کشور شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح میکنند که بنده کاملاً این شایعهها را تکذیب میکنم.
احمد وحیدی با تأکید بر اینکه درخواست ما از مردم عزیز کشورمان این است که به هیچ وجه نگران نباشند عنوان کرد: روال عادی در جایگاههای سوخت برقرار است و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. از سوی دیگر هم رسانههای معاند کارشان این است که با راهاندازی برخی شایعهها، آرامش مردم را سلب کنند و کاملاً هم اهدافشان مشخص است، چون دشمن ما هستند.
با نرخ ارز ۳۰ هزار تومان، قیمت بنزین برای دولت منطقی نیست
با همه اینها و با توجه به پیشینه تغییرات در قیمتها و احتمال اینکه اظهارات اخیر برخی نمایندگان نوعی زمینهسازی برای اقدامات و تصمیمات آینده این نهاد قانونگذار باشد، به سراغ حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی رفتیم و در خصوص چرایی و تبعات این اقدام معمول و احتمالی جویا شدیم.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: «این اصلاً پدیده جدیدی نیست و بعد از جنگ دولتها برای رفع مشکلات مالی مثل کسری بودجه و بی انضباطیهای مالی خودشان، اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی و ارز میکنند. کاملاً طبیعی است که مهمترین محرک تورم در کشور، همین افزایش نرخ ارز و حاملهای انرژی بوده است. اما همیشه از نظر دولتها، این تغییرات قیمتی، سادهترین راه برای رفع مشکلات مالیشان محسوب میشود.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که یک سال بعد از افزایش قیمت کالاها در پی بالا رفتن نرخ ارز، دولت با توجه به اینکه خودش بزرگترین متقاضی ارز است، دچار مشکل میشود و هزینههایش بالا میرود و بودجه دچار کسری بزرگتری میشود؛ بنابراین دوباره سراغ افزایش نرخ ارز و حاملهای انرژی میرود. به عبارت سادهتر کشور همیشه در این چرخه معیوب قرار دارد بیشتر از همه هم اقشار متوسط و ضعیف جامعه تاوان این رویکرد و سیاست دولتها را میدهند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ما عملا هر ساله با افزایش آب و برق و گاز مواجه هستیم. اما چون بر خلاف بنزین، یک نمای عمومی و اجتماعی ندارد، یا به آن توجه نمیشود یا اصلا مردم متوجه این افزایش نمیشود. زیرا اصلاً اعلام نمیشود که قرار است قیمت این حاملهای انرژی افزایش پیدا کند. اما بر خلاف اینها، بنزنین نماد اجتماعی برجستهتری دارد و افزایش قیمت آن همیشه رسانهای میشود. به همین دلیل هم است که ما هربار شاهد آن هستیم که مقامات و مسئولان ابتدا زمینهسازی میکنند و هر بار بهانههای تکراری و نخ نما مثل «بنزین ارزان است و قاچاق میشود» یا همین «اصلاح توزیع یارانه ها» را مطرح میکنند تا بتوانند قیمت بنزین را بالا ببرند.»
وی تصریح کرد: «البته طبیعی است که با نرخ ارز ۳۰ هزار تومان، قیمت بنزین برای دولت منطقی نباشد و سعی کند نرخ این حامل انرژی را هم افزایش دهد. ضمن اینکه به نظر من با بررسی این چند دهه میبینید که دولتها عملاً راه دیگری هم بلد نبودند و دیر یا زود دست به این کار میزدند؛ لذا به نظرم باید منتظر یک تورم مجدد در پی تغییر قیمت بنزین باشیم. من این را هم به شما میگویم که بعد از افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت کالاها، مجدد شاهد افزایش قیمت ارز هم خواهیم بود. زیرا دولت دوباره سعی میکند بین قیمت بنزین و ارز همخوانی ایجاد کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر قرار است فرمایشات رهبری در خصوص کنترل تورم اجرایی شود، باید این مارپیچ معیوب و مضر متوقف شود. ما باید به این سمت برویم که میزان سرمایهگذاری در کشور را افزایش دهیم، اما به دلیل حضور نهادهای قدرت یا افراد سیاسی صاحب نفوذ در اقتصاد، امکان این امر وجود ندارد. علاوه بر این آنقدر هزینهها در کشور بالا رفته است که برای بخش خصوصی امکان سرمایهگذاری وجود ندارد. به همین دلیل هم خیلیها سرمایه خود را از ایران خارج کردهاند؛ بنابراین تنها راه خروج از وضعیت فعلی کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش هزینهها در کشور است. این را هم بگویم که نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است و آنها هستند که قیمت ارز را برای رفع کسری بودجه بالا میبرند و ارزش پول ملی را کاهش میدهند و کاملا دستوری است.»
راغفر در خصوص اصلاح توزیع یارانههای انرژی نیز گفت: «اینها صرفاً بهانه و پوششی است بر ضعفها و ناتوانیهای نظام تصمیمگیری اقتصادی در کشور. ما به جای اینکه سعی کنیم نظام مالیاتی خودمان را اصلاح کنیم، مداوم دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی برای حل مشکلات درآمدی دولت هستیم. البته حق هم دارند که نمیتوانند نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنند. زیرا با توجه به اینکه نهادهای قدرت و افراد سیاسی در اقتصاد حضور دارند، نمیتوانند بر روی درآمد مالیاتی مانور دهند. زیرا همانهایی که باید اصلاحات لازم را اعمال کنند، همانهایی هستند که باید مالیات پرداخت کنند.»
بیشتر بخوانید:
آخرین جزییات از تصمیمات بنزینی/ امسال برنامهای برای افزایش قیمت بنزین نداریم! انتقال بیش از ۷میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی در منطقه شمالشرق217 256
کد خبر 1671119منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین بنزین اصلاح توزیع یارانه افزایش قیمت بنزین توزیع یارانه ها حامل های انرژی افزایش نرخ حامل ها نرخ ارز دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل میکند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.